لزوم مسئولیت پذیری دستگاه ها برای احیا بناهای تاریخی/تقدیر از روند اصلاحی صندوق توسعه و احیا

مدیرعامل صندوق توسعه و احیا در این نشست که در صبح روز دوشنبه (۱۳ دی ماه ۱۴۰۰) در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد برگزار شد، با تاکید بر لزوم مسئولیت پذیری دستگاه های اجرایی در قبال بناهای تاریخی که در اختیار دارند گفت: اگر مجلس در قوانین مصوب خود دستگاه های اجرایی را ملزم به بهره گیری از ظرفیت صندوق توسعه و احیا کند، بخش عمده ای از دغدغه هایی که در حوزه مرمت و احیا مجموعه های تاریخی وجود دارد، برطرف می شود.

هادی میرزائی ادامه داد: محدودیت منابع دولتی در کنار روند افزایشی تعداد بناهای واجد ارزش تاریخی که نیازمند مرمت و احیا هستند، باعث شده که در عمل دولت امکان تملک و حفاظت از تمامی آنها را نداشته باشد.

او با تاکید بر اینکه دولت باید نقش ناظر و سیاست گذار را در بناهای تاریخی داشته باشد ادامه داد: صندوق توسعه و احیا در سال ۸۴ و پس از تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اصلاح نظام بودجه ریزی فرهنگی و واگذاری تصدی گری در بهره برداری از بناهای تاریخی به مردم و با هدف اعطاي مجوز کاربري و بهره برداري مناسب از بناها و اماکن تاريخي قابل احيا با استفاده از سرمايه گذاري بخش خصوصي داخلي و خارجي تشکیل شد.

 

تعارض منافع و موازی کاری

مدیرعامل صندوق توسعه و احیا با اشاره به تعارض منافع و موازی کاری برخی دستگاه های اجرایی در حفاظت از بناهای تاریخی در اختیار گفت: بیش از ۱۵ سال است که این خواسته رهبری (اصلاح نظام بودجه ریزی فرهنگی و واگذاری تصدی گری در بهره برداری از بناهای تاریخی به مردم) بر زمین مانده بود و هر دولتی نیز به فراخور سیاست های خود مسیری را طی کرده که راهگشا نبوده است. به گفته میرزائی تعارض منافع باعث شده تا از سوی برخی دستگاه های اجرایی، بناهای تاریخی بدون رعایت الزامات و تشریفات قانونی به اشخاص حقیقی و حقوقی به ثمن بخس واگذار شود که این روند هنوز هم ادامه دارد.

او افزود: از سوی دیگر روند نامطلوبی ایجاد شده که دولت تمامی ملزومات یک بنای تاریخی را مهیا می کند و به دلیل بهره برداری نامناسب، آن بنا دوباره متروک می گردد و این دور باطل ادامه دارد. میرزائی با تاکید بر اینکه اگر از ظرفیت قانونی صندوق توسعه و احیا استفاده شود بسیاری از این دغدغه ها مرتفع می گردد تصریح کرد: ماموریت صندوق مرمت، احیا و بهره برداری بناهای تاریخی با استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی است و در این راستا ظرفیت های لازم برای استفاده از سرمایه های ملی و بین المللی پیش بینی شده است.

گفتنی است در این نشست اعضای کمیسیون فرهنگی از روند اصلاحی صندوق توسعه و احیا طی ۲ سال گذشته تقدیر کردند. اعضای حاضر تاکید کردند ایجاد صندوق جدید در حوزه های مختلف وزارت میراث فرهنگی، خلاف اسناد بالادستی است. از طرفی با وجود صندوق توسعه و احیا می توان در روند مدیریتی درون وزارتی بسیاری از فعالیت های مورد نظر از طریق همین صندوق انجام شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *