• sport 6
  • sport 6
 

ایران یکی از مهمترین کانون های تاریخی جهان با میراث غنی از اماکن تاریخی است تعداد و پراکنده گی این آثار که به روایتی تعداد آنها به بیش از یک میلیون اثر میرسد، اين تعدد مدیریت و حفاظت از آنها را دچار چالشهای عمده ای کرده است . از سوی دیگر نیازهای جهان معاصر به همراه تغییرات پر شتاب جامعه ایران ، تجدید نظر در نوع نگاه به دارایی های تاریخی را اجتناب ناپذیر میسازد.
سیاستهای متولیان فرهنگی باید از شیوه های تمرکز گرا، دولتی و غیر مشارکتی به سمت تمرکز زدایی و مردمی تغییر یابد.
سیاستهای چشم انداز 20 ساله تصویب شده از سوی نظام جمهوری اسلامی و در اولويت آن اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که باید سرلوحه برنامه های مدیریتی قرار گیرند بدرستی بر این امر تاکید ورزیده اند بر این اساس مشارکت مردم در امر تصمیم گیری ،تصمیم سازی و عملیات اجرایی در حوزه میراث فرهنگی اجتناب ناپذیر است و ضروری است آسیب پذیری و حساسیت این حوزه مد نظر قرار گیرد . 
 واقعیت این است که کوچکترین اشتباهی در امر مرمت و احیای اماکن تاریخی قابل جبران نیست، به همین دلیل تعامل با بخش خصوصی باید در چهارچوب های از پیش تعیین شده و با نظارت و همیاری مستمر بخش حاکمیتی همراه گردد. 
 صندوق احیاء و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی به استناد ماده 114 برنامه چهارم توسعه، در سال 1384 تشکیل شد ماده 114 اين قانون چنین بیان میکند: 
دولت موظف است به منظور اهتمام ملی در شناسایی ،حفاظت ، پژوهش ،مرمت ،احیاء، بهره برداری و معرفی میراث فرهنگی در کشور و ارتقای توان گردشگری ،تولید ، ثروت ،اشتغالزایی و مبادلات فرهنگی اقدامات زیر را در طول برنامه چهارم به انجام رساند : 
الف: تهیه و اجرای طرحهای مربوط به حمایت از مالکین
  ب: ایجاد و توسعه موزه های پژوهشی – تخصصی وابسته 
  ج: شناسایی و مستند سازی آثار تاریخی – فرهنگی 
  د: ایجاد و تجهیز پایگاه های میراث فرهنگی و تاریخی 
  ه: شناسایی و حمایت از آثار فرهنگی و تاریخی 
 و: به منظور جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی 
 ز: به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اجازه داده مي شود به منظور اعطاي مجوز کاربري و بهره برداري مناسب از بناها و اماکن تاريخي قابل احيا با هدف سرمايه گذاري بخش خصوصي داخلي و خارجي صندوق احيا و بهره برداري از بناها و اماکن تاريخي- فرهنگي را ايجاد نمايد.
بناها و اماکن قابل احيا به استثناي نفايس (املاک و اموال) ملي به تشخيص سازمان مذکور از شمول ماده (115) قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 1/6/1366 خارج است.
 بر اساس این بند از قانون برنامه جهارم توسعه هیأت وزیران در جهت عملیاتی کردن تشکیل صندوق احیاء و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی اساسنامه آن را در تاریخ24/6/1384تصویب و جهت اجرابه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ابلاغ نمود .در اساسنامه صندوق احیاء (ماده 4) شرح وظایف و اختیارات،به عنوان يك موسسه غير انتفاعي دولتي به شرح زیر تعیین گردیده است : 
الف : تشویق و هدایت و حمایت از فعالیتهای قانونی سرمایه گذاران . 
ب: تعیین کاربری و اعطای مجوز بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط .
 ج: حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با احیای بناهای تاریخی جهت توسعه ظرفیت های فنی و مهندسی در این زمینه . 
د: اعطای تسهیلات حمایتی به بهره برداران . 
ه: انجام سایر امور مرتبط با توسعه و تقویت احیاء و بهره برداری  اماکن تاریخی  با رعایت قوانین و مقررات مربوط